رژیم حقوقی دریای خزر (1)

نويسنده: دكتر فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا



چكيده اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد

اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.

همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:

اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.

ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .

مقدّمه در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى...