حقوق بین الملل  و دریاها

نويسنده: دكتر فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا

اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.

همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:

اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.

ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .

در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى اساس اصول حقوقى حاكم بر دريا از موافقت نامه هاى منعقد شده به وسيله اين دو دولت، ناشى شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروى (سابق) در سال 1991 م و امر فوق العاده دولت هايى كه جديداً در حاشيه درياى خزر ايجاد شدند، بررسى مجدّد وضعيت حقوقى درياى خزر را ضرورى ساخت. اگرچه وضعيت حقوقى دريا به وسيله توافق هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) معيّن شده است، ولى قابليت اين توافق ها به وسيله دولت هاى ساحلى جديد مورد ترديد واقع شد.

همچنين تصور توافق هاى موجود مربوط به دريا موجب شد دولت هاى ساحلى دريا به سوى يك نظام دسته جمعى مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقى جديد و نسبتاً خوب به جاى اينكه (دريا خزر) منبعى براى درگيرى منافع باشد، به سوى همكارى هاى منطقه اى حركت كنند.

درياى خزر يك درياى درون مرزى (داخله، درون كشورى) است كه از طريق رود «ولگ» به «درياى سياه» ارتباط دارد. درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است. درياى خزر منطقه اى به وسعت 463244 كيلومتر مربع را شامل مى شود و حداكثر پهناى آن و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است. ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است. سطح اين دريا، 28 متر زير سطح آزاد درياها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمكى است. پيش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 ميلادى، فقط ايران و اتحاد شوروى (سابق) حاشيه نشين درياى خزر بودند.

به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غيرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جديد، اكنون درياى خزر با پنج كشور هم مرز است: آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسيه در شمال غربى، و تركمنستان در غرب.

موضوع درياهاى محصور در خشكى، به نحو تفصيلى در حقوق بين الملل دريا، پوشش داده نشده است. در ديدگاه اول، اين به علت حقوق درياهاست كه مقرّرات حاكم بر استفاده از درياهاى آزاد و فضاى اقيانوس ها را، كه به آب هاى درياى آزاد راه دارند، تنظيم مى نمايد. اين مقررات موضوعاتى همچون كشتى رانى، پرواز هواپيماها، حفظ محيط زيست و اكتشافات و استخراج منابع طبيعى دريا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى كلى به وسيله حقوقدانان و رويه هاى دولت ها توسعه يافته اند، ولى مقرّرات حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، به صورت بين المللى تنظيم نگشته اند. كنوانسيون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق درياها (كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو) موضوع درياهاى محصور در خشكى را، همانند خليج هاى كوچك تاريخى و خليج هايى با چندين دولت ساحلى، بررسى نكرده اند. اين به يك معنا، اين مطلب را به طور ضمنى مى فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براى استفاده عمومى درياهاى محصور در خشكى، قابل تصور است.

بر اين اساس، موضوع مديريت و استفاده از درياهاى محصور در خشكى و ديگر موضوعات مربوط به آن، بايد با يك چشم انداز براى تدوين [اين گونه درياه]، به وسيله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاى حقوقى حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، احتياط زيادى نشان مى دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاى حقوقى درياهاى محصور در خشكى متفاوت باشد [كه اين درياهاى محصور در خشكى ]وابسته به ماهيت توافق هاى دولت هاى ساحل نشين مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق درياها به نحو يكسانى، براى فضاى اقيانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايى آن ها، داراى ماهيت مشابه هستند. على رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاى حقوقى براى استفاده و تسهيم درياهاى محصور در خشكى، فقط تعداد كمى از اين درياهاى محصور در خشكى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.

همچنين درياهاى محصور در خشكى از «درياهاى بسته» و «درياهاى نيمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر كه حقوق درياها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بين آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود درياهاى بسته يا نيمه بسته، به وسيله دويا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. اين درياها به وسيله آب راه ها به درياهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرايط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با درياهاى بسته يا نيمه بسته بايد در مديريت، حفظ منابع طبيعى، اكتشاف و استخراج منابع آبزى درياها همكارى داشته باشند. مثال براى درياهاى بسته و يا نيمه بسته چنين است: خليج فارس، درياى سياه، درياى كارى بين ( carribean )، درياى بالتيك، درياى سرخ، درياى زرد و درياى شمال با وجود مشابهت مناطق دريايى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق درياها وجود دارند كه شامل «مقرّرات كشتى رانى» و «تحديد حدود» مى گردند.

نگرانى هاى عمده در ارتباط با درياهاى بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم كوچك آب هايشان، اين مناطق دريايى نسبت به آلودگى آسيب پذير هستند. اين آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محيط دريايى در مورد درياهاى بسته و يا نيمه بسته وجود دارند. اين عوامل شامل آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پايگاه هوايى، آلودگى ناشى از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى درياها مى شوند. همچنين بهره بردارى بيش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخاير ماهى را بر هم مى زند و ممكن است به نابودى گونه هاى معيّنى از ماهى ها منجر گردد.

اين نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشكى وجود دارند و دولت هاى ساحلى بايد درباره وضعيت بومى اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايى اين درياها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هيچ جريان دريايى» داده شده است. فقدان يك راه به يك اقيانوس درياهاى محصور در خشكى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بيش از حد منابع آبزى، آسيب پذير ساخته است. اين بدان معناست كه لازم است توجه بيشترى درباره درياهاى محصور در خشكى مبذول گردد و اين تنها از طريق همكارى نزديك دولت هاى مجاور اين گونه درياها امكان پذير است.

همان گونه كه ذكر شد، برخى اصول كلى وجود دارند كه به وسيله رويه و آموزه تأسيس شده اند كه بر اين مجموعه هاى آبى حاكم مى باشند، اگرچه اين اصول، در حقوق درياها ـ كه روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقيانوس ها تنظيم مى نمايند ـ ايجاد نشده اند. مثال هايى از اين اصول، كه ممكن است تأثيرات مشابهى بر درياهاى محصور در خشكى داشته باشند، در بندهاى ذيل ارائه شده اند:

مجموعه هايى از آب ها وجود دارند كه در طبقه «درياى بسته» قرار مى گيرند كه در مجاورت يك يا چند دولت واقع شده اند. درياچه بسته يا درياى بسته، كه فقط در داخل يك كشور واقع شده است، همانند دريا يا درياچه است كه بخشى از آب هاى داخلى چنين دولتى را شكل مى دهد. اين دولت صلاحيت و حاكميت كامل و انحصارى نسبت به اين آب ها را داراست; همان گونه كه اين (صلاحيت و حاكميت) نسبت به قلمرو خشكى او وجود دارد. به طور كلى، درياچه ها، رودخانه ها و درياهاى محصور در خشكى، كه در قلمرو يك دولت قرار گرفته اند، در صلاحيت و كنترل كامل آن دولت هستند. «درياچه اروميه» ، «درياچه دين درمر» ، كه در سرزمين هاى ايران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاكميت همين دولت ها قرار دارند. به هر حال، اگر بيش از يك دولت مجاور يك «منطقه بسته آبى» باشد، اين نه داراى عنوان «آب هاى داخلى» است و نه به وسيله مقرّرات «حقوق درياه» قابل اداره كردن است.

رودخانه ها و درياچه ها ممكن است مرزهاى دريايى دو يا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعيتشان مطابق قراردادهاى منعقد شده بين دولت هاى ذى ربط، ايجاد شده باشند. مشكل اين مجموعه آب ها اين است كه اگر هيچ قراردادى وجود نداشته باشد، وضعيت اين گونه آب ها مبهم باقى مانده و ممكن است، به درگيرى منافع منجر گردد. اين بدان علت است كه به اندازه طرح هاى تحديد حدود (مرز)، كه داراى اهميت است، «خط ميانى» ـ كه در صورت فقدان يك موافقت نامه قابل اعمال است ـ هميشه ممكن نيست كه به نتايج عادلانه منجر گردد.

چند مثال از درياچه هايى كه به وسيله دو دولت هم مرزند، از اين قرار است: درياچه «كُنستنس» ، كه هم مرز آلمان و سوئيس است، درياچه «ژنو» كه بين فرانسه و سوئيس واقع شده است، و درياچه هاى «اِرى» ، «هورُن» ، «سوپرپر» و «اُن تاريو» ـ درياچه هاى بزرگ ـ كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده اند.

در رابطه با درياچه ها و درياهاى سرزمينى، كه هم مرز با چند كشورند، كلمبيا در سال 1967 م اظهارنظر نمود كه در عمل، مجاور بودن كشورها، معاهداتى ايجاد نموده اند كه بر «خط مرزى» و «حقوق كشتى رانى» حاكمند. اگر هيچ معاهده اى كه بتواند خط مرزى را ايجاد نمايد وجود نداشته باشد، كلمبيا به «خط ميانى» به عنوان يك روش قابل قبول براى تحديد حدود مى نگرند. كلمبيا پيشنهاد كرد كه اگر درياچه داراى يك «تالوگ» يا «كانال ميانى» باشد، ديگر خط ميانى [خط تنصيف آب ها به دو قسمت] قابل اعمال نخواهد بود. در اين مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» يا كانال ميانى بايد خط تحديد حدود درياچه را شكل دهد.

در اين باره، برون لى نقطه نظر مشابهى بيان داشت: «در عمل، موقعيت حقوقى، يا بر ايجاد حقوق شكلى [ذهنى، روشن بينى]، يا بر رژيم معاهده اى مبتنى است. او گفت: «در صورت فقدان يك موافقت نامه، يك فرض موافق با خط ميانى وجود دارد كه تنها دو دولت را شامل مى شود.»

همچنين در جهان، مجموعه آب هايى وجود دارند كه رژيم حقوقى خاص خود را دارند. حتى اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقى را شامل نشوند كه نسبت به درياهاى محصور در خشكى با [مجاورت] چندين دولت قابل اعمال هستند، اين درياها به وسيله بيش از يك دولت محاصره شده اند و بنابراين، تابع توافق ها و ترتيب هاى چند جانبه به وسيله دولت هاى ساحلى هستند; همان گونه كه اين حالت مربوط به درياهاى محصور در خشكى نيز هست.

چند مثال از اين مجموعه آب ها عبارتند از: «خليج فون سك» ( Gulf of Fonseca )، درياچه هاى بزرگ ( The GreatLake s )، درياچه «چاد» ( Lake Chad )، رودخانه «آمازون» ( Amazon Basin )، رودخانه «دانوب» ( Danub River )، رودخانه «رهين» ( Rhine River ) و آب هاى «اين داس» ( Indus Waters ).

رژيم حقوقى درياى خزر به وسيله يك سلسله موافقت نامه هايى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده بود. اين موافقت نامه موضوعاتى همچون كشتى رانى و شيلات را در برمى گيرند. اين موافقت نامه همه موضوعات مربوط به درياى خزر را عنوان نمى كنند. براى مثال، اين توافق ها، مقرّرات مربوط به جلوگيرى از آلودگى درياى خزر و حفاظت از محيط زيست درياى خزر را شامل نمى شوند. همچنين اين موافقت نامه ها يك نظام براى نحوه بهره بردارى از منابع موجود در بستر و زيربستر دريا را ايجاد نمى نمايند. علاوه بر آن، وجود مقرّرات قراردادى، خط تحديد حدود [خط مرزى] براى درياى خزر را معيّن نمى كنند. با اين وجود، برخى سعى كرده اند يك خط را به منظور مرزبندى در نظر بگيرند. به هر حال، اين مطلب كه هيچ مقرّراتى براى موضوع تعيين مرز، در موافقت نامه هاى موجود بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر وجود ندارد، از سوى ايران پذيرفته نشده است. اين مطلب مبتنى بر اين ايده است كه درياى خزر، يك منطقه دريايى مشترك براى اين كشورهاست و بنابراين، غيرقابل تقسيم مى باشد.

اين حقيقت كه هيچ خط مرزى در درياى خزر وجود ندارد، از سوى شنگ يو ( Sheng Yu ) مورد تأكيد قرار گرفته است. اين حقوقدان چنين مى نويسد: «تقريباً تمام درياچه هاى مرزى به وسيله پيمان هاى منعقد شده بين دولت هاى ساحلى تحديد حدود شده اند، بجز «درياچه كُنتنس» ( Lake Contance ) و «درياى خزر» . به طور كلى، موضوعاتى كه به وسيله موافقت نامه ها پوشش داده نشده اند، معمولا از مجارى ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلى حل و فصل مى گردند.

سه موافقت نامه عمده بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) وجود دارند كه شامل مقرّراتى مى شوند كه رژيم حقوقى درياى خزر را توصيف مى كنند. اين سه موافقت نامه عبارتند از:

1. پيمان دوستى 1921 (موافقت نامه 1921);

2. موافقت نامه تأسيس كشتى رانى و بازرگانى 1935 (موافقت نامه 1935);

3. موافقت نامه 1940 در خصوص كشتى رانى و بازرگانى (موافقت نامه 1940).

اساساً دو موافقت نامه اخير مقرّرات مشابهى را شامل مى شوند، تا آنجا كه مربوط به آب هاى درياى خزر مى شوند.

رژيم كشتى رانى

رژيم كشتى رانى به وسيله موافقت نامه هاى 1921، 1935 و 1940 بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) بيان شده است. ماده 11 موافقت نامه 1921 م حق كشتى رانى در درياى خزر، به وسيله اين دو كشور را به رسميت شناخته است. اين ماده در كنار ديگر مواد چنين مقرّر مى دارد: «... طرفين قرارداد، بدينوسيله رضايت خودشان را اعلام مى دارند كه از زمان امضاى معاهده (26 فوريه 1921) كشتى هاى طرفين داراى حق مساوى كشتى رانى آزاد در درياى خزر بر اساس پرچم هاى يكديگر، هستند.»

مقرّرات متضّمن كلمه «كشتى ه» است. اين نشان مى دهد كه همه كشتى هاى طرفين، اعم از كشتى هاى تجارى يا نظامى، از حق مسالمت آميز كشتى رانى در درياى خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده 12 بند 4 موافقت نامه 1940 يك فاصله 10 مايلى براى اهداف ماهى گيرى معيّن مى سازد. از آنجا كه هيچ محدوده ديگرى براى ديگر اهداف بيان نمى دارد، اين ممكن است به طور ضمنى بفهماند كه محدوده 10 مايلى از طرف ساحل، آب هاى [داخلى ]كشورهاى ساحلى را تشكيل مى دهد. مطابق با آن، اگر يك كشتى جنگى بخواهد در وراى محدوده 10 مايلى وارد شود، كسب اجازه قبلى از دولت ساحلى ذى ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب هاى داخلى طرفين قرارداد، همان مشكل وجود دارد. چنين به نظر مى رسد كه «اصول عمومى حقوق درياه» ممكن است براى ترسيم «خطوط اساسى» در امتداد سواحل دريا اعمال شوند، اگرچه طرفين نسبت به استفاده از اين اصول در محدوديت نيستند. به هر حال، اعتبار يك سيستم «خط مرزى» كه به وسيله يك طرف استفاده مى شود، مبتنى بر به رسميت شناختن ديگر اعضا مى باشد. در عمل، درگيرى عمده اى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به اين موضوعات وجود نداشته است.

موافقت نامه 1935 [مسئله ماهى گيرى و...] را روشن مى ساخت كه حق كشتى رانى براى دول غيرساحلى در درياى خزر وجود ندارد. اين استثنا در ماده 14 موافقت نامه 1935 اين گونه آمده است: «اعضاى طرف قرارداد موافقت دارند كه در همسويى با اصولى كه در معاهده بيست و ششم فوريه 1921 بين اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى و ايران تنظيم شده، تنها بايد در سرتاسر منطقه درياى خزر كشتى هاى متعلّق به اتحاد جماهير شوروى با ايران يا اتباع يا سازمان هاى حمل و نقل يا تجارى يك طرف يا دو طرف قرارداد، كه تحت پرچم اتحاد جماهير شوروى يا ايران حركت مى كنند، وجود داشته باشند.»

ماده 13 موافقت نامه 1940 همان مقرّرات را تكرار مى كند و بنابراين، به همان رژيم كشتى رانى [سابق ]تصريح مى نمايد. همچنين اگرچه ماده 14 موافقت نامه 1935 مقرّراتى را دربرمى گيرد كه به روشنى توضيح مى دهند خدمه كشتى هاى طرفين قرارداد، تنها شامل افراد مى شوند كه اتباع مربوطه بوده باشند، اين قوانين در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه هاى 25 مارس 1940، كه بين سفير اتحاد شوروى در ايران و وزير امورخارجه مبادله شده است، اين مطلب مورد توافق واقع شد كه «اعضاى طرف پيمان بايد موازين لازم را اتخاذ نمايند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت ديگر در كشتى ها كار مى كنند و بنادرى كه متعلّق به اعضاى طرف پيمان مى باشند، در اهدافى وراى آن چيزى كه اين بنادر به آن ها اختصاص يافته است، به كار گرفته نمى شوند.

ماده 15 ـ بند اول از معاهده 1935 م، يك «رژيم رفتارى برابر» در ارتباط با كشتى هاى بازرگانى يك عضو در بنادر طرف ديگر ايجاد مى نمايد، از آن نظر كه اين كشتى ها، كشتى هاى ملّى هستند [و نه كشتى هاى دولت ثالث].

در بند اول ماده 15 چنين آمده است: «كشتى هاى تجارى، در حالى كه پرچم يك عضو طرف پيمان را در درياى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف ديگر مى شوند، يا در آنجا قرار دارند يا در حال ترك آنجا هستند، در تمام اين شرايط، بايد شبيه كشتى هاى ملّى طرف ديگر رفتار كنند.»

ماده 12 ـ بند يك موافقت نامه 1940 م، همان قانون بالا را تجديد كرده است و «اصول رفتار ملّى» مربوط به كشتى هاى تجارى يك عضو طرف پيمان را تكرار مى نمايد. اصول رفتار ملّى فقط نسبت به «كشتى هاى تجارى» قابل اعمال هستند و اين نسبت به كشتى هاى ارتش، كه كشتى هاى جنگى را توسعه، داده نشده اند. ورود كشتى هاى جنگى به بنادر هر يك از اعضا منوط به شرايط خاص است، و آن وقتى است كه رضايت صريح قبلى دولت ساحلى ذى ربط را كسب نموده باشد.

همچنين تا آنجا كه كشتى رانى اهميت دارد، همان حالت كشتى رانى در درياى خزر ممكن است نسبت به درياچه هاى درون مرزى، رودخانه ها و درياهاى بسته، كه در سرزمين يك دولت قرار دارند، و نيز آب هاى داخلى اعمال شود. اين از اصولى كلى در حقوق بين الملل است، كه در اين مجموعه آب ها، يك دولت همان گونه داراى حاكميت و صلاحيت كامل است كه در قلمرو خشكى خودش داراى آن مى باشد. اگرچه در مورد آب هاى داخلى، به طور عموم، هيچ امكانى براى عبور دريايى كشتى هاى خارجى وجود ندارد، آب هاى داخلى ممكن است براى كشتى رانى [دولت ديگر]، آن هم منوط با رضايت صريح دولت ساحلى و مطابق با قانون [عرف ]و مقرّرات استفاده شود.

همين مطلب در ارتباط با آب هاى داخلى هم مرز با چند دولت نيز وجود دارد. دولت هاى ساحلى در خصوص اجازه يا منع حركت كشتى هاى متعلّق به دولت هاى ثالث، در اين آب هاى داخلى داراى صلاحيت هستند. همان گونه كه برون لى توضيح مى دهد، درياچه هاى بين المللى و درياهاى محصور در خشكى، جز در مواردى كه موافقت نامه هاى مخصوص [و اجازه قبلى ]وجود دارد، براى كشتى رانى [دول ديگر] آزاد نيستند.

معاهده 1935 م مى پذيرد كه به طور كلى، حقوق كابوتاژ (حمل و نقل محلّى كالا و مسافر به وسيله كشتى ها از يك ساحل به ساحل ديگر همان كشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضاى طرف پيمان موافقت كردند كه به كشتى ها و شركت هاى كشتى رانى، بر اساس پرچم هايشان، حقوق كابوتاژ ديگر مناطق ساحلى ايشان، به طور رسمى واگذار گردد.

در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنين آمده است: «تجارت ساحلى بايد براى كشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، اين مورد توافق است كه هر كدام از اعضاى طرف قرارداد، بايد به كشتى هايى كه تحت پرچم عضو ديگر حركت مى كنند، حق تجارت ساحلى را در خصوص حمل مسافر و كالا در درياى خزر را اعطا نمايند.»

ماده 12 بند 3 از موافقت نامه 1940، همان مقرّرات را منعكس مى سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بين الملل، دولت هاى ساحلى داراى حق انحصارى در تجارت ساحلى (كابوتاژ) هستند. بدين روى، دولت ها ممكن است بر اساس انجام يك موافقت نامه يا معاهده، چنين حقى را به كشتى هاى ديگر دولت ها اعطا نمايند. چنين چيزى مقتضاى خواست آزاد دولت هاست كه اين گونه انجام دهند، وگرنه كابوتاژ به وسيله كشتى هاى خارجى نمى تواند اجرا گردد. علاوه بر اين، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده 1904 بين فرانسه و پادشاهى انگلستان، مثال ديگرى است كه دولت ها به اتباع خود حقوق به كار گماشتن در تجارت ساحلى را اعطا مى نمايند.

يك موافقت نامه در خصوص ماهى گيرى به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) در اول اكتبر 1927 در مسكو به امضا رسيد. (معاهده 1927 م) اين موافقت نامه بر اساس ماده 14 موافقت نامه 1921 منعقد شده است. موافقت نامه 1927 مربوط به تأسيس يك شركت مشترك صنعتى ـ بازرگانى به وسيله دو كشور براى به كارگيرى شيلات در آب هاى ايران در درياى خزر است. اين شركت به طور مساوى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق)، تسهيم شده بود و درآمد ناخالص آن هم بايد به صورت مساوى تقسيم گردد.

مطابق ماده 14 موافقت نامه 1927، امتياز اعطاشده به شركت براى يك دوره 25 ساله بود و تمديد آن مشروط به رضايت حكومت ايران بود. به هر حال، پس از انقضاى اين دوره در سال 1953، ايران اين دو موافقت نامه را تمديد نكرد و مهر پايان بر آن زد. از آن پس، ايران صلاحيت انحصارى ماهى گيرى را دردرياى خزر اعمال نمود.

معاهده 1935 م، يك منطقه انحصارى ماهى گيرى را براى هر يك از طرفين در نظر گرفت. ماده 15 بند 4 اين معاهده، يك منطقه 10 مايلى دريايى را براى اهداف ماهى گيرى تأسيس نموده است. مطابق آن، در وراى اين مناطق انحصارى، ماهى گيرى، براى طرفين در درياى خزر آزاد است.

ماده 12 بند 4 معاهده 1940، همان مقررّات [معاهده 1935 ]را دارا مى باشد. ماده 15 بند 4 معاهده 1940 چنين مى گويد: «... هريك از اعضاى طرف قرارداد نسبت به كشتى هايى كه پرچم خود را به اهتزاز درآورده اند، حق ماهى گيرى در آب هاى ساحلى خود را تا محدوده ده مايلى محفوظ مى داند...»

اين معاهدات سياستى را براى حفظ منابع طبيعى و اداره منابع زنده دريا، تأسيس نكرده اند، اين ممكن است ناشى از اين حقيقت باشد كه نگه دارى و اداره منابع زنده، عمدتاً به وسيله دولت ها، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت، در حالى كه آخرين معاهده مرتبط با درياى خزر در سال 1940 منعقد شد.

به طور خاص، چون دريا يك مجموعه آبى درون مرزى است، بهره بردارى بيش از حد منابع زنده بدون هيچ گونه سياستى براى نگه دارى و اداره اين منابع، به نابودى اين منابع خواهد انجاميد. اكنون پذيرفته شده است كه منابع زنده ـ كه زمانى تصور مى شود كه منابع پايان ناپذير باشند ـ در صورت بهره بردارى بيش از حد، پايان مى پذيرند.

توافق هاى مزبور شامل مقرّراتى مربوط به «موضوع پرواز هواپيم» در فضاى درياى خزر نمى شود. يك موافقت نامه مربوط به «هوانوردى» به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) در سال 1964 م، براى تأسيس «بخش اطلاع رسانى پرواز» به منظور تضمين امنيت پرواز بر فراز درياى خزر به امضا رسيد. بدين روى، اين موافقت نامه يك رژيم براى عبور هواپيما بر فراز منطقه معيّن مى سازد. در چنين موقعيتى، اين بحث مى تواند مطرح شود كه پرواز صلح آميز هواپيماهاى نظامى و غيرنظامى دولت هاى ساحلى بر فراز دريا مجاز است. به هر روى، عبور با هواپيماى نظامى در فضاى هوايى آب هاى ساحلى ـ همان گونه كه در ارتباط با ـ كشتى هاى جنگى توضيح داده شده است ـ مشروط به اجازه قبلى دولت ساحلى ذى ربط مى باشد. 

پایان قسمت اول