نگاه کوتاه حقوقی به مسئله بستن تنگه هرمز
بررسی مسدود نمودن تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بين الملل
(هاشم قاسمی)
گفته‌می شود اعضای اتحادیه‌اروپا بر سر تحریم نفتی ایران به‌توافق رسیده‌اند و در صورت اجرای این توافق کشورهای اروپایی، خرید نفت خام از ایران را متوقف کرده‌و دیگر نفت خام خود را از ایران خریداری نخواهند کرد. همچنین در ماه های اخیر و در پی تنش های لفظی میان ایران و آمریکا بر سر مسائل اتمی این کشور، بعضی از مقامات بلند پایه‌ایران گفته بودند که‌در صورت تحریم نفتی ایران، تنگه‌هرمز را خواهند بست.
صحبتی که‌مقامات ایرانی میکنند متکی بر‌قوانین پیش بینی شده‌عبور بی ضرر و شرایط عبور بی ضرر‌در کنوانسیون 1982 دریاها می باشد. در ابتدا لازم است جهت درک بهتر موضوع نگاه کوتاهی به‌کنوانسیون 1982 و مفاهیم عبور بی ضرر و نیز دریای سرزمینی بیاندازیم.
براساس بند 2 ماده كنوانسيون1982 دریاها، تحت عنوان "مفهوم عبور بي ضرر" ، اگر شناوري به يكي از اقدامات مندرج دراين بند مبادرت ورزد، عبور آن از درياي سرزميني بي ضرر تلقي نمي شود. آخرين مورد از اين فهرست در بردارنده «هر نوع فعاليتي است كه لازمه عبور شناور نباشد .» اين عبارت تا حدودي ازجنبه حصري فهرست ماده 19 كاسته وبا دادن حالت تمثيلي به آن، راه را براي تفسير مضيق تر از عبور بي ضرر هموار مي كند. در آن زمان، اين ابهام چنان بود كه حتي پيش از خاتمه كار كنفرانس چند هيأت نمايندگي نتايج آن را متذكر شدند. به همين جهت بود كه برزيل اعلام كرد: حقوق بين الملل پيش ازاين ، حق وضع مقررات براي عبور شناورهاي جنگي از درياي سرزميني را به دولتها داده بود و كنوانسيون نيز آنها را از اعمال اين حق منع نكرده است.
پس از آن هم چندين دولت دراعلاميه هاي پيوست به امضا يا تصويب كنوانسيون
با استناد صريح به كنوانسيون، عبور شناورهاي جنگي از درياي سرزميني خود را
به اطلاع يا اجازه مقدماتي مشروط كردند . دولتهاي ديگري هم كه چنين
اعلاميه هايي صادر كرده اند به بيانيه 28 آوريل 1982 رئيس كنفرانس استناد
جسته اند؛ از نظر اين دسته از دولتها، انصراف از اصلاح ماده 21 كنوانسيون ،
همانگونه كه دراعلاميه رئيس تصريح شده ، تأثيري برحق دولتهاي ساحلي در
اقدام براي حفظ امنيت خود و بر اساس مواد 19 و 25 طرح كنوانسيون ندارد .
وضع مقررات براي عبور شناور جنگي از درياي سرزميني نيز به دلايل امنيتي
صورت مي پذيرد و درمقابل اعتراض آمريكا، ايران به همين ترتيب استدلال مي
كند.
البته بديهي است كه جناح مخالف، بيانيه رئيس كنفرانس را به شكل ديگري تعبير كند . از ديدگاه آمريكا، اين بيانيه « به روشني نشان مي دهد كه منافع دولتهاي ساحلي در مواد 19 و 25 بيان شده » و « هيچيك از اين دو ماده امكان مشروط كردن اعمال حق عبور بي ضرر شناورها به اطلاع يا اجازه را نمي دهد.»
با این وجود تاكنون بيش از 40 دولت اعمال حق عبول بي ضرر را بنا بر دلايل امنيتي، منوط به كسب اجازه قبلي يا اطلاع قبلي كرده اند. از ميان دولتهايي كه اخيراً قوانيني وضع كرده اندكه به صراحت عبور را مشروط به اجازه قبلي كرده است ، مي توان چين، امارات عربي متحده وايران را نام برد . شايان ذكر است بعضي دولتها كه در سالهاي اخير قانون جديدي دراين خصوص وضع نكرده اند دراعلاميه هاي پيوست به اسناد تصويب كنوانسيون حقوق درياها به صراحت اين شرط را بيان كرده اند؛ دولتهاي كيپ ورد، عمان ويمن از آن جمله اند.
دریای سرزمینی
همچنین بر اساس رژیم حقوقی تنگه‌های بین المللی و با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه‌هرمز تعلیق عبور و مرور از هر نوع تنها می تواند در منطقه‌آبهای سرزمینی هر یک از کشورهای در طرف تنگه با رعایت شرایط خاص و نه‌در خارج آن رخ دهد. اما در زمان جنگ اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه‌درگیر جنگ با کشور یا کشورهای دیگری باشد حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری در خارج از آبهای سرزمینی را خواهد داشت.
در 31 فروردين ماه 1372 ، قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد . هدف از تصويب اين قانون تمركز مقررات پراكنده مربوط به مناطق دريايي ايران، هماهنگي وتطبيق آن با كنوانسيونهاي 1958 و 1982 حقوق درياها ( قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 19 آذر 1361 هجري شمسي برابر با 10 دسامبر 1982 ميلادي راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي ) و همچنين تغيير برخي مقررات قبلي در اين زمينه بود.
بستن یا مسدود کردن دریای سرزمینی تنگه هرمز از دیدگاه حقوقی
با توجه به‌طول 26.5 مایلی تنگه‌اگر چنانچه‌بخواهیم با یک نفتکش "ULCC"با طول 350 متر این تنگه‌را مسدود کنیم نیاز بیش از 120 نفتکش غول پیکر باشیم که‌عملا این کار ممکن نیست و غرق تنها یک نفتکش300 هزار تنی برای یک فاجعه‌زیست محیطی در کل منطقه کافی می باشد. با این اوصاف اما تنگه هرمز را می توان بوسیله‌تاکتیکهای نظامی و دفاعی می توان بست که‌در این مورد وجود انبوه جزایر استراتژیک ایرانی مانند جزایر 3 گانه , قشم,لارک و... میتوانند هم موجب افزایش وسعت آبهای ساحلی ایران و هم ایجاد پایگاهی برای کنترل بر این آبراه حیاتی باشند.
لذا مشخص است که‌این موضوع کاملا یک بازی سیاسی بوده و اصولا مبنای حقوقی یا حداقل عملی را ندارد هر چند که‌مقامات دیپلماسی ایران بارها تاکید کرده‌اند که‌در بحرانهای بین المللی مربوط به‌خود قصد مسدود کردن تنگه هرمز جهت تحت تاپیر قرار دادن اقتصاد جهانی را ندارند.
البته نا گفته‌نماند که‌به‌قول "مایکل کراک" رئیس موسسه‌رویال یونایتد سرویس، در صورت ایجاد تنش در تنگه‌هرمز، نا امن کردن این تنگه‌بسیار بدتر از بستن آن است چون تانکرهای نفتی دیگر امنیت لازم برای عبور از این آبراه را نخواهند داشت.
نتیجه
بستن تنگه‌هرمز به‌هر شکل و عنوانی برای ایران مسئولیت بین المللی در پی خواهد داشت و با توجه‌به‌قوانین مذکور در کنوانسیون 1982 و نیز کنوانسیون 1958 و حقوق بین الملل دریاها نیز مسدود کردن تنگه‌هرمز در خارج از دریای سرزمینی امری غیر حقوقی بوده و مغایر با عرف بین الملل می باشد. لذا پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه هرمز در حقیقت ناامن کردن عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی و نا امن شده منطقه مد نظر است. همچنین با توجه به‌نپیوستن ایران به‌کنوانسیون حقوق دریاها (جامائیکا- مونت گوبی 1982) حق تعلیق عبور و مرور در مواقع اضطراری یا تهدیدات نظامی علیه‌خود را بر آبهای سرزمینیش دارد. ایران کنوانسیون 1982 را امضاء اما آنرا تصویب نکرده‌است.
نویسنده: هاشم قاسمی