حقوق بین الملل  و دریاها

                                       رژیم حقوقی دریای خزر (2)

ادامه قسمت اول...

آلودگى دريايى

وجود قوانين قراردادى، سياستى را براى حفاظت از محيط دريايى خزر ارائه مى نمايد. اين گونه به نظر مى رسد كه برخى از مردم در دهه سى و چهل ميلادى قادر بودند خطر جدّى آلودگى را پيش بينى كنند. اين مطلب ممكن است از كم بودن كشتى هاى ناوبرى دريا و فقدان فناورى، كه متضمّن استخراج منابع نفتى دريا باشد، ناشى شده باشد. اما شرايط جغرافيايى درياى خزر به عنوان يك درياى محصور در خشكى و فقدان جريان هاى آبى در دريا، محيط دريايى خزر را نسبت به آلودگى بسيار آسيب پذير ساخته است.

آلودگى درياى خزر يكى از مهم ترين موضوعات بحرانى مربوط به درياست. منابع متعدد آلودگى دريا وجود دارند; از جمله: آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، زباله ها و همچنين در اثر استخراج منابع نفتى. رشد بى رويه آلودگى محيط هاى ساحلى [از يك سو]، و توسعه هاى اقتصادى و نفتى [از سوى ديگر] در محيط درياى خزر، با هم پيوند خورده اند. براى مثال، صنايع توسعه يافته در محيط هاى ساحلى دريا، يك منبع آلودگى دريا ناشى از خشكى هستند.

در سال 1972 م، به دنبال امضاى يك موافقت نامه در خصوص همكارى هاى علمى، فنى و فرهنگى در 25 فوريه 1971 م، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محيطى بر درياى خزر توافق نمودند و در جهت اين هدف، اطلاعات و تجارب خويش را مبادله نمودند. همچنين در سال 1973 يك گروه ثابت به منظور رسيدگى به موضوعات محيط دريايى خزر و بررسى راه هاى جلوگيرى از آلودگى دريا، تشكيل شد. اكنون آلودگى دريا يك نگرانى عمده براى دولت هاى ساحلى شده است. براى مثال، مشكل «آلودگى گسترده محيط دريايى خزر» مجدداً در نشست آلماتا ـ پايتخت قزاقستان ـ توسط دولت هاى ساحلى در تاريخ 13 اكتبر 1995 مورد گفتوگو قرار گرفت. همچنين بيانيه صادر شده در پايان نشست مشترك معاونان وزراى خارجه كشورهاى ايران، قزاقستان و تركمنستان ـ كه در نوامبر 1995 در عشق آباد تركمنستان تشكيل شد ـ در كنار مسائل ديگر، تأكيد كرد كه دولت هاى حاشيه درياى خزر نسبت به محافظت از دريا، داراى مسئوليت هستند. همچنين رشد آلودگى در درياى خزر موجب نگرانى نهادهاى بين المللى همچون سازمان ملل شده است. در 2 آوريل 1995، نشست ادارى دولت هاى ساحلى در خصوص «نگه دارى و اداره» درياى خزر در تهران تشكيل شد. نمايندگانى از سازمان توسعه سازمان ملل ( U.N.D.P )، سازمان محيط زيست سازمان ملل ( UNEP ) و بانك جهانى طى جلسه اى به منظور بحث درباره استراتژى هاى عملى براى اداره و حفظ محيط درياى خزر حضور داشتند.

با توجه به بحث مزبور، واضح است كه موافقت نامه هايى كه تأسيس كننده رژيم حقوقى دريايى خزر هستند، با توجه به وجود «نيازها و منافع» ايران و اتحاد شوروى (سابق)، [آن هم] در زمان انعقاد قرارداد، منعقد شده اند. اگرچه موافقت نامه ها يك رژيم حقوقى براى كشتى رانى و ماهى گيرى را بيان مى دارند، اما اين موافقت نامه ها به اندازه كافى نسبت به منافع جارى دولت هاى ساحلى پاسخگو نمى باشند. على رغم اين حقيقت، ممكن است مقرّرات موافقت نامه هاى موجود به عنوان يك راهنما و همچنين به عنوان يك الگو براى رژيم حقوقى جديد استفاده شوند. يك رژيم حقوقى جديد بايد همه موضوعات مربوط به دريا را دربرگيرد، به نحوى كه شامل كشتى رانى ـ از هر نوع كشتى ـ حفاظت محيط زيست دريا در مقابل هر نوع آلودگى، تأسيس يك قلمرو عمومى يا ملّى نسبت به منابع طبيعى، حفاظت در اداره اين منابع و پژوهش هاى علمى دريايى گردد.

وقايع تاريخ اخير اتحاد شوروى (سابق) باعث ايجاد تعدادى از كشورهاى جديد شد كه قبلا در يك اتحاديه بودند. نتيجه چنين تجزيه اى بر درياى خزر، در رشد كشوره اى حاشيه درياى خزر از دو كشور به پنج كشور، پديدار گشت. اين مطلب موجب نگرانى هاى روبه رشد نسبت به درياى خزر، به ويژه به منابع طبيعى آن، شد. منابع غنى طبيعى، اعم از آبزى يا غير آبزى، در دريا وجود دارند. بهره بردارى يك جانبه اين منابع ممكن است به برخى جدال ها منجر گردد. به طور سنّتى، آلودگى هاى ساحلى درياى خزر، روى ماهى گيرى داراى تأثير بوده است. ذخاير عظيمى از ماهى موجب تأمين پروتئين و اشتغال شده، يك راه درآمد محسوب مى شود. اين بدان معناست كه اثر اقتصادى ماهى گيرى در درياى خزر بر دولت هاى ساحلى انكارناپذير است.

پيشرفت هاى فناورى دريايى نسبت به چند دهه گذشته موجب شده اند اكتشافات منابع نفتى و معدنى در درياى خزر ممكن گردند. اخيراً چندين ميدان نفتى كشف شده اند و اين نشان مى دهد كه درياى خزر داراى ذخاير عظيمى از نفت است. وجود اين منابع طبيعى، اهميت درياى خزر را از نقطه نظر اقتصادى، افزايش داده است. اين مطلب تأييد شده است كه حتى اگر اختلاف بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به جنبه هاى گوناگون درياى خزر وجود داشت، «هيچ كدام از آن دو، مانند امروز بزرگ نبودند.»

اگرچه فعاليت هايى همچون كشتى رانى و ماهى گيرى از جمله نگرانى هاى دولت هاى ساحلى در ارتباط با درياى خزر مى باشند، اما اكنون نگرانى عمده آن ها درباره وجود منابع نفتى و معدنى در بستر و زير بستر دريا مى باشد. اين نگرانى در ارتباط با دو موضوع هستند:

موضوع اول: «مالكيت» يا «شراكت» اين منابع: هنوز اين مطلب روشن نشده است كه چه راهكارى مى تواند براى توزيع ثروت طبيعى درياى خزر ميان دولت هاى ساحلى استفاده گردد. به هر حال، يك ايده تأسيس فرضيه «ميراث مشترك» دولت هاى ساحلى در ارتباط با منابغ غيرآبزى دريا يا منابع طبيعى دريا به صورت كلى، وجود دارد. در مورد پذيرش چنين فرضيه اى، بهره بردارى يك جانبه منابع نفتى و معدنى به نحو قانونى مجاز نمى باشد. براى مثال، آذربايجان، درگير انعقاد قرارداد با بعضى شركت ها ـ از جمله شركت هاى آمريكايى ـ براى بهره بردارى منابع نفتى در مناطق ساحلى خودش مى باشد. اين عملكرد منجر به اعتراض ايران و روسيه گرديد. اين معترضان [ايران و روسيه ]معتقد بودند: پيش از اينكه وضع چندجانبه درياى خزر به وسيله همه دولت هاى ساحلى بحث و بررسى شود، هيچ گونه بهره بردارى منابع امكان پذير نيست. اين بدان معناست كه بايد اولين تلاش نسبت به تأسيس رژيم حقوقى براى درياى خزر صورت پذيرد. پس از توافق نسبت به اين رژيم حقوقى، سرمايه گذارى به صورت ريسك نامطمئن نخواهد بود.

موضوع دوم: محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد.

از نقطه نظر بين المللى، دولت هاى جانشين ملزم نيستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى كه دولت اصلى [فقط] يك عضو آن بوده است. به هر حال، يك اعتراض [استثن] نسبت به ماهيت اين موافقت نامه هاى دوجانبه يا بين المللى وجود دارد. ممكن است هيچ مشكلى در اختتام يك معاهده يا يك موافقت نامه، كه بيانگر همكارى دو جانبه يا چند جانبه در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى يك معاهده يا يك موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشينى آن را رد نمايد. حتى اگر يك دولت به دولت هاى جديد تجزيه گردد. ممكن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اينكه نسبت به مرزهاى خشكى يا آبى باشد، دوام يابد. اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياى خزر است.

يكى از موضوعاتى كه به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحديد حدود درياى خزر است. در مجموع، هيچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بين اين دو دولت در ارتباط با تحديد حدود، وارد نشده است.

روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان كرد كه موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. اين كشور تصريح كرد: «رژيم حقوقى درياى خزر، كه بر اساس موافقت هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هيچ تغييرى نكرده است.»

همچنين روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را در زمينه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بيان داشت. آن كشور اعلام كرد: «مطابق اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) ـ و ايران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسيه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانين بين الملل به آن بازگشت دارد، چيست.

ايران همان موضع روسيه را اتخاذ كرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى اين موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى درياى خزر، تا موقعى كه بر يك رژيم حقوقى فراگير توافق حاصل گردد. اين مطلب مورد ترديد نيست كه موضع ايران و روسيه، تأثيرات مثبتى داشته است; زيرا بدون وجود [يك ]چهارچوب قانونى، درياى خزر، مكان جدال و ستيزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدين معناست كه تا زمانى كه يك رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود يك چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظايف دولت هاى ساحلى درياى خزر، تأسيس مى نمايند. اين مطلب ممكن است از ادعاها و اعمال يك جانبه جلوگيرى نمايد.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز درياى خزر، شامل آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان داراى حقوق آزاد كشتى رانى و پرواز هواپيما ـ با توجه به شرايط خاصى كه براى كشتى ها و هواپيماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند كه از يك محدوده انحصارى ماهى گيرى ده مايلى استفاده مى نمايند; همچنين از حقوق انحصارى كابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند يا ممكن است چنين حقى را بر اساس رفتار متقابل به ديگران اعطا نمايند. همچنين هر دولت ساحلى درياى خزر ممكن است با كشتى هاى بازرگانى ديگر دولت ها شبيه كشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترك بنادر چنين دولتى، رفتار نمايد.

هر مقدار كه موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است كه يك رژيم حقوقى براى درياى خزر ترسيم گردد. اين [ضرورت] ناشى از نارسايى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى درياى خزر، بخصوص با نقطه نظر پيشرفت هايى است كه در نيم قرن اخير اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژيم حقوقى درياى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراين، پيشنهاد اين مطلب منطقى است كه دولت هاى ساحلى طى اين دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به يك رژيم حقوقى جامع و جديد براى درياى خزر دست رسى يابند. اين رژيم حقوقى بايد انعكاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و كار واحد براى شراكت منابع طبيعى دريا باشد.

آنچه مهم است اين است كه دولت هاى ساحلى درياى خزر بايد درك كنند كه اين به نفع آن هاست كه مراحل مذاكرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]يك موافقت نامه جديد، سرعت بخشند. اگرچه بايد هر تأخيرى در اين مراحل به حداقل برسد، تمام جريانات با دقت قطعيت پيدا كنند و متضمّن دقيق همه جنبه هاى درياى خزر باشند.

همان گونه ذكر شد، در 5 اكتبر 1995، فدراسيون روسيه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام كرد. روسيه تأكيد نموده كه تا [حصول] يك موافقت نامه جديد از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بين ايران و شوروى، داراى اعتبارند. اين كشور پذيرفته است كه تغييرات جديد در حالى كه شامل دولت هاى ساحلى نوبنياد مى شوند، نياز به تأسيس رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر دارند. به هر حال، روسيه مدّعى است مقرّرات ويژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظيم موافقت نامه هاى جديد استفاده گردند. روسيه اظهار مى دارد: اهميت انعقاد موافقت نامه جديد در نگه دارى اكوسيستم آسيب پذير درياى خزر است.

روسيه اعلام كرده است كه هيچ گونه اقدام يك جانبه در درياى خزر، كه متناقض با ماهيت حقوقى درياى خزر است، نمى تواند به رسميت شناخته شود. ايران هم داراى همين موضع بوده و به وسيله وزير امورخارجه ايران، اين موضوع مورد تأييد قرار گرفته است كه «ايران و روسيه هر اقدام يك جانبه راجع به درياى خزر را رد مى نمايند.»

روسيه با تكيه بر غيركاربردى بودن قواعد حقوق درياها، ادعاهاى يك جانبه در درياى خزر را رد مى نمايد. در اين زمينه، دو موضوع بايد مورد بحث قرار گيرند:

موضوع اول آنكه دولت هاى مجاور درياهاى محصور در خشكى نمى توانند به طور يك جانبه ادعاهايى نسبت به [اين ]درياها داشته باشند. اما اين براى هميشه اين گونه نيست; از آن نظر كه قواعد حقوق درياها نسبت به اين گونه درياها اعمال نمى گردند. دليل عمده اين است كه ماهيت جمعى اين مجموعه هاى آبى، كه ممكن است به عنوان «اموال مشترك» در نظر گرفته شوند، در حقيقت درياهاى محصور در خشكى هستند كه با چندين كشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به اين كشور مى باشند. به اين دليل، هيچ ادعاى يك جانبه اى مورد پذيرش واقع نمى شود. ادعاهاى يك جانبه ممكن است تأثيرات مضرّى بر ديگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. اين ماهيت طبيعى درياهاى محصور در خشكى است كه دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى يك جانبه منع مى نمايد.

موضوع دوم اين است كه هيچ مانعى براى دولت هاى ساحلى درياهاى محصور در خشكى در اعمال حقوق درياها نسبت به اين مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنين درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممكن است مناطق گوناگونى در درياهاى محصور در خشكى تأسيس نمايند. به هر حال، ممكن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسيس رژيم حقوقى براى درياهاى محصور در خشكى فراهم سازند.

روسيه پيش نويس يك موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى درياى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما اين پيش نويس بايد به وسيله اين كشورها امضا گردد. همچنين روسيه طرفدار پيش نويس ايرانى است كه با همكارى ديگر دولت هاى ساحلى تهيه شده باشد. اين پيش نويس مبنايى براى همكارى منطقه اى مى باشد. روسيه نفوذ خود را در انعقاد اين دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسيه اخيراً يك محدوده بيست مايلى براى «منطقه ماهى گيرى» و يك محدوده ده مايلى براى «قلمرو دريايى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دريا مطرح ساخته است. روسيه پيشنهاد نموده است كه براى ماهى گيرى وراى بيست مايل منطقه ماهى گيرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مايل انحصارى، يك گروه مركّب از نمايندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان يك «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گيرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح كرد و تا آنجا كه به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق كشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمايندگان مجالس پنج كشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضايى] درياى خزر در 20 اكتبر 1995 ـ كه در «مخاچ قلعه» ، پايتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزير امور خارجه روسيه پيش نويس يك كنوانسيون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پيش نويس كنوانسيون، وزير امور خارجه چنين مطرح ساخت: «ايران نظرات خاصى نسبت به اين [پيش نويس ]كنوانسيون دارد و قصد دارد در اين مورد، با روسيه در سطح معاون حقوقى ـ بين المللى وزير امور خارجه مذاكره نمايد.» وزير امورخارجه ايران همچنين گفت: «پنج دولت ساحلى بايد نشست مذاكراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممكن است ديدگاه هاى مشخصى داشته باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.»

تقريباً يك توافق [همه جانبه] در خصوص نياز به ايجاد يك «سند حقوقى جديد» ، كه حاكم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد درياى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد» ، معاونان وزراى خارجه ايران، قزاقستان و تركمنستان تأكيد كردند: «رژيم حقوقى درياى خزر بايد بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظيم گردد.» ، همچنين آن ها براى تأسيس يك «سازمان همكارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسيه ممكن است اساسى را براى بحث ميان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. اين دولت ها بايد منافع خود را به عنوان يك «نفع جمعى» ملاحظه نمايند و لازم است از «منافع شخصى» ، كه مانع پيشرفت مراحل مذاكرات در انعقاد يك موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

چند راهكار وجود دارند كه ممكن است به عنوان راهنما براى ايجاد يك رژيم حقوقى جديد براى بهره بردارى منابع طبيعى درياى خزر مورد استفاده قرار گيرند. اگرچه اين مطلب مورد تأييد قرار گرفته است كه بايد «رژيم حقوقى جديد» تنظيم گردد، ولى اين سؤال مطرح است كه چه راهكارى بايد اين «رژيم حقوقى» را شكل دهد. تا آنجا كه به تقسيم منابع طبيعى مربوط مى شود، ممكن است سه راهكار عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در درياى خزر وجود داشته باشند:

راهكار اول اين است كه كل منطقه درياى خزر به پنج قسمت برابر تقسيم گردد; هر قسمت متعلّق به يكى از دولت هاى ساحلى باشد. اين راهكار به سادگى قابل انجام نيست; چون چند خليج كوچك در مناطق ساحلى و چندين جزيره در دريا وجود دارند. اين نحوه تقسيم ممكن است روى منافع همه دولت ها تأثير بگذارد; زيرا ممكن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسيم منابع طبيعى حل و فصل گردد. علاوه بر اين، تقسيم كامل درياى خزر ممكن است تأثيرات منفى بر همكارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسيم درياى خزر امكان پذير باشد. هنوز به همكارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمينه حفاظت محيط دريايى و نيز حفظ و اداره منابع آبزى، نياز است، حتى اگر درياى خزر به طور برابر قابل تقسيم باشد. در يك روش خاص، به نظر نمى رسد كه اين سازوكار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفيد باشد. اين بدان روست كه دولت هاى ساحلى، كه داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممكن نيست به سادگى يك تقسيم برابر دريايى را بپذيرند. همچنين تقسيم دريا براساس طول خط ساحلى ممكن نيست دولت هاى ساحلى را راضى نمايد كه از سهم كمترى از دريا استفاده نمايند. در چنين حالتى [به خاطر مشكلات مزبور]، اين راهكار امكان پذير نيست; چون رژيم حقوقى درياهاى محصور در خشكى بايد به وسيله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسيس گردد.

راهكار دوم اين است كه تمام منطقه درياى خزر به عنوان «مال مشترك» دولت هاى ساحلى اعلام گردد. اين بدان معناست كه دريا قابل تقسيم نيست و هيچ دولت ساحلى نمى تواند بخشى از دريا را به خود اختصاص دهد. اين راهكار يك نظام مشترك قلمرو قدرت و استفاده مشتركِ دريا را فراهم مى آورد. مطابق اين راهكار، بايد اقتدارى مناسب براى دولت هاى ساحلى ايجاد كرد. ممكن است چنين اختيار مشترك فقط مجموعه اى صالح براى بررسى موضوع «منابع طبيعى» باشد، و اگر دولت هاى ساحلى موافقت نمايند، ممكن است فقط قدرت صالحى براى تنظيم تمام موضوعاتى را دارا باشد كه به دريا مربوطند. اين راهكار مى تواند بر اساس ايجاد همكارى دولت هاى ساحلى و اشتراك منافع و مسئوليت هاى مربوط به دريا، تأسيس گردد. اين راهكار دولت هاى ساحلى را از اينكه خود را در داخل حصار منافع ملّى قرار دهند، منع مى كند و اين يك گام به سوى دست يابى نظام جمعى منافع در درياى خزر است. دست يابى به اين راهكار مبتنى بر پذيرش تمام دولت هاى ساحلى است. اين امكان پذير است ـ در صورتى كه دولت ها توافق نمايند ـ «كنترل و مديريت مشترك» دريا از طريق قدرت مشترك قواى مقنّنه و اجرائيه صورت پذيرد.

راهكار سوم اين است كه يك محدوده انحصارى آب هاى سرزمينى متعلّق به [هريك] از دولت هاى ساحلى ترتيب يابد، به نحوى كه آن ها داراى صلاحيت انحصارى براى اهدافشان باشند. وسعت اين آب هاى سرزمينى بايد با توافق دولت ها تعيين گردد. دولت ها در محدوده هاى انحصارى خودشان، داراى قدرت كامل براى بهره بردارى از منابع آبزى و غيرآبزى دريا هستند. تا آنجا كه به اين سازوكار مربوط مى شود، بايد موضوع «خطوط مبنايى» [براى تفكيك منطقه انحصارى از منطقه مشترك] نيز مورد بحث قرار گيرند. همان گونه كه ذكر شد، اصول موجود مربوط به خطوط مبنايى حقوق درياها مى تواند به عنوان راهنما استفاده شود. علاوه بر اين، بايد وضعيت جزاير [موجود در] دريا راجع به محدوده هاى انحصارى تعيين گردد. همچنين بايد موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصارى مورد توجه قرار گيرد و حلّ و فصل گردد. شكى نيست كه آزادى پرواز هواپيمايى و كشتى رانى تجارى و حق انحصارى كشتى ها در بنادر هر يك از دولت ها مى تواند بر اساس «عمل متقابل» [به ديگر كشوره] واگذار گردد. منطقه خارج از مناطق انحصارى در كنترل يك قدرت مشترك به منظور طرح هاى منبع درآمد ـ اعم از منابع آبزى يا غير آبزى ـ و نيز به منظور نگه دارى محيط دريا از آلودگى مى باشد. همچنين اين منطقه مشترك براى كشتى رانى و پرواز هواپيماها آزاد خواهد بود.

به نظر مى رسد اين ايده [راهكار سوم] با ديدگاه كلمبز ( Colombos, 1967) مشابه باشد. كلمبز درياهاى محصور در خشكى را، كه بر اساس توافق هاى مرزى اداره نمى شوند، با ديگر مناطق دريايى، كه بر اساس حقوق درياها اداره مى گردند، مقايسه كرد. كلمبز اين مناطق محصور در خشكى را به «آب هاى سرزمينى» و «مناطق آزاد» تقسيم نمود. كلمبز مدّعى است دولت هاى ساحلى نسبت به اين آب هاى سرزمينى داراى صلاحيت هستند و در وراى آب هاى سرزمينى، فضاى اقيانوس ها و بخشى از درياهاى آزاد هستند كه تابع آزادى درياهاى آزاد مى باشند.

مطابق حقوق جديد دريا، دولت هاى ساحلى داراى حق نسبت به درياى سرزمينى، مناطق همجوار، مناطق اقتصادى انحصارى و فلات قارّه هستند. ديدگاه كلمبز نشان مى دهد كه هيچ محدوديتى در استفاده از قواعد حقوق دريا مربوط به درياهاى محصور در خشكى وجود ندارد، چنانچه دولت هاى ساحلى نسبت به تقاضايشان موافقت نمايند. مطابق آن، دولت هاى ساحلى مى توانند آن قواعد حقوق دريا را، كه مناسب درياى خزر است، اعمال نمايند.

ممكن است ديدگاه هاى متفاوتى در اهميت هر راهكار در تأسيس يك حقوق جديد نسبت به درياى خزر وجود داشته باشد. به هر حال، راهكارها ممكن است از حيث نظرى و عملى مورد ارزيابى واقع شوند. از حيث نظرى، يك راهكار ممكن است براى دريا مناسب باشد، اما از نظر عملى امكان پذير نباشد. در اين ارتباط يك عامل تعيين كننده، «اراده» دولت هاى ذى ربط است. اگر آن ها روى يك راهكار كه نسبت به بقيه فوق العاده باشد، توافق نمايند، قادر خواهند بود كه آن را به مرحله اجرا بگذارند.

اولين راهكار در نظريه قابل استفاده است. به هر حال، به خاطر دو موضوع، اين مطلب مورد شك است كه اين راهكار به طور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:

مشكل اول تحديد حدود، يك موضوع پيچيده است; يعنى وجود جزاير و شكل خطوط ساحلى;

مشكل دوم ناشى از تقسيم درياست

اگر يك تقسيم برابر با يك تقسيم مبتنى بر طول خطوط ساحلى انجام پذيرد، نتيجه آن تأمين كننده منافع همه دولت هاى ساحلى نخواهد بود. بدين روى، راهكار اول عملى نمى باشد. به لحاظ نظرى، اين مطلب ممكن است واضح باشد كه راهكار دوم متكامل تر از ساير راهكارهاست، به ويژه اين مطلب تا آنجا درست است كه به موضوع منابع طبيعى، اعم از نگه دارى، اداره و استخراج منابع و نيز حفاظت محيط دريايى مربوط مى شود. اين راهكار به طور معقولى با منافع دولت هاى ساحلى در ارتباط است. به هر حال، تصور اينكه اين راهكار چگونه قابل تحقق است، مشكل مى نمايد. ممكن است به توافق همه دولت هاى ساحلى براى تأسيس اين سازوكار نياز باشد. طرح اخير روسيه نشان مى دهد كه اين راهكار مورد توجه واقع نشده است. طرح روسيه، سازوكارى فراهم مى نمود كه دريا را به مناطق انحصارى ماهى گيرى، فلات قارّه انحصارى و بخش مركزى دريا به عنوان «مال مشترك» دولت هاى ساحلى تقسيم مى نمود. چنين به نظر مى رسد كه تاكنون هيچ كدام از دولت هاى ساحلى، راهكار دوم را به عنوان اساس كار مطرح نساخته اند. به هر حال، چنين آشكار شده است كه آزمايش و بررسى راهكارهاى ممكن براى ايجاد يك «نظام حقوقى جديد» براى درياى خزر مى تواند مفيد واقع شود. به نظر مى رسد كه راهكار دوم براى درياى خزر بسيار مناسب باشد، اگرچه ممكن نيست كه به وسيله دولت هاى ساحلى به اجرا درآيد.

تا آنجا كه به موقعيت دولت هاى ساحلى مربوط مى شود، راهكار سوم بسيار امكان پذير است. اگر به طور شايسته پايه ريزى گردد، ممكن است اين راهكار، نيازها و منافع دولت هاى ساحلى را تأمين نمايد. اساس اين راهكار اين است كه دريا را به محدوده هاى انحصارى دولت هاى ساحلى و نيز يك بخش مركزى دريا، كه در كنترل يك «قدرت مشترك» است، تقسيم مى نمايد.

به هر حال، برخى موضوعات وجود دارند كه بايد حل گردند:

يكى از موضوعات اين است كه آيا بايد تنها يك محدوده انحصارى در صلاحيت و قدرت كامل يك دولت ساحلى، براى همه اهداف موردنظر [ماهى گيرى، استخراج منابع و...] باشد، يا اينكه تعدادى محدوده هاى انحصارى براى اهداف معيّن وجود دارند كه شامل استخراج منابع آبزى و غيرآبزى مى شوند ـ همان گونه كه روسيه اين طرح را مطرح ساخت؟

موضوع دوم وسعت صلاحيت و قدرت دولت هاى ساحلى در مناطق انحصارى خودشان است.

موضوع سوم مربوط به «قدرت مشترك» است; آيا حوزه «قدرت مشترك» در خصوص منابع محدود است، يا صلاحيتش نسبت به همه موضوعات آن منطقه مشترك، در اختيار آن «قدرت مشترك» است؟

اگرچه راهكار سوم ممكن است اساسى را براى تنظيم يك «رژيم حقوقى جديد» براى بهره بردارى منابع طبيعى درياى خزر شكل دهد، همه جنبه هاى دريا مى توانند بررسى و امتحان شده، در اين چهارچوب [راهكار سوم] به نتيجه برسند.

همان گونه كه از مباحث بالا روشن شد، تركيبى از عوامل متفاوت، درياى خزر را منحصر به فرد ساخته است. درياى خزر بزرگ ترين درياى محصور در خشكى و چهار برابر بزرگ تر از دومين درياچه بزرگ دنياست. به علت وجود انواع گوناگون، كه شامل ماهى هاى خاويارى مى شود، اكوسيستم دريا بى نظير است. اين اكوسيستم طيف وسيعى از ذخاير ماهى، مواد معدنى، نفت و گاز طبيعى را فراهم ساخته و استفاده از آن به وسيله موافقت نامه هاى دوجانبه [بين ايران و شوروى] براى بيش از نيم قرن، معمول بوده است.

فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) منجر به ظهور دولت هاى ساحلى جديد در مجاورت دريا گرديده است. اكنون همه پنج دولت ساحلى نگرانى هاى خود را نسبت به درياى خزر ابراز مى دارند. بدون ايجاد توافق ميان دولت هاى ساحلى، درياى خزر محلى براى درگيرى خواهد بود. دريا به نحو صلح آميز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد و مركزى براى همكارى منطقه اى باشد، ولى اين مبتنى بر حصول موافقت نامه به وسيله دولت هاى ساحلى در شكل گيرى يك رژيم حقوق بين المللى براى درياى خزر مى باشد. چند نمونه از همكارى ميان دولت هاى ساحلى وجود دارد كه ظرفيت و تمايل اين دولت ها را براى كار با يكديگر نشان مى دهد. اين ميادين همكارى ممكن است زمينه را براى قرارداد نهايى در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر فراهم سازند.

على رغم اين حقيقت كه هيچ موافقت نامه جديدى در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر وجود ندارد، دولت هاى ساحلى نسبت به چندين جنبه، به ويژه در زمينه هاى علمى و محيط زيست داراى همكارى بوده اند. براى مثال، اولين نشست كميته هماهنگى در مورد هواشناسى، آب شناسى و محافظت محيط زيست درياى خزر در چهارم اكتبر 1995 م با حضور همه دولت هاى ساحلى و نيز نمايندگان از سازمان جهانى هواشناسى و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشكيل شد. يك پيش نويس طرح مشترك و برنامه هاى همكارى منطقه اى در اين نشست مورد پذيرش واقع شد. برخى از موضوعات مورد بحث قرار گرفته، حل و فصل شدند. اين موضوعات در كنار موضوعات ديگر، شامل تأسيس و يا توسعه و نوسازى ايستگاه هاى هواشناسى، آب شناسى و حفظ محيط زيست درياى خزر براى آگاهى دادن از پيشرفت سطح دريا، تأسيس يك سيستم براى تبادل سريع اطلاعات در مورد آب و هواى درياى خزر، و اصلاح و بهبود ايستگاه هاى اطلاع رسانى سريع مرزى مى شود. علاوه بر آن، انجمنى از آژانس هاى جديد درياى خزر ( ACSNA ) به وسيله يك موافقت نامه ميان پنج دولت ساحلى ايجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشد. اولين نشست در آگوست 1995 م در تهران برگزار شد.

شكى نيست كه بايد يك «رژيم حقوقى جديد» براى درياى خزر بر اساس موافقت نامه جديد بين دولت هاى ساحلى تأسيس گردد. اين موافقت نامه ها بايد تا آنجا كه ممكن است، همه جانبه باشند. همچنين بايد اصول موافقت هاى موجود درياى خزر [كه بين ايران و شوروى منعقد شده بودند]، كه براى مدت زمانى طولانى به خوبى عمل مى شدند، در موافقت هاى جديد درج گردند.

به هر روى، لازم است موافقت نامه هاى جديد، كه انعكاس دهنده وضعيت حقوقى درياى خزرند. شامل قواعد و مقرّراتى براى همه جنبه هاى استفاده از درياى خزر شوند. اين موافقت نامه ها بايد حقوق و مسئوليت دولت هاى ساحلى درياى خزر را فراهم سازند و شامل مقرّرات مربوط به موضوعات تعيين محدوده هاى ملّى (داخلى) ـ اگر موجودند ـ صلاحيت مدنى و كيفرى دولت هاى ساحلى، حفظ و اداره منابع طبيعى، حفظ درياى خزر از هر نوع منبع آلودگى، حركت هر نوع وسيله دريايى [كشتى نظامى يا بازرگانى يا زيردريايى ]در زير دريا يا در سطح دريا ـ اعم از اينكه در آب هاى داخلى مى باشد يا فراتر از اين آب ها ـ پرواز هواپيماهاى نظامى يا غيرنظامى در فضاى درياى خزر، اداره و كنترل بخش مركزى دريا، حقوق و وظايف يك قدرت مشترك ممكن، تحقيقات علمى مربوط به دريا، و حل و فصل اختلافات شود.

در آغاز، اگرچه هيچ موافقت نامه جديدى براى اداره دريا وجود نداشت، رژيم حقوقى درياى خزر، كه بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) منعقد شده بود، دوام يافت. به هرحال، به علت نارسايى موافقت نامه هاى موجود و نيز تغييرات سياسى ـ جغرافيايى كه در سال هاى اخير اتفاق افتاده اند، به ويژه به علت ظهور سه جمهورى جديد در كنار درياى خزر، موافقت نامه جديدى بايد شكل گيرد.

درياى خزر متعلّق به دولت هايى است كه در ساحل آن قرار گرفته اند. اين دريا در صورتى استوار و صلح آميز خواهد بود كه دولت هاى ساحلى تصميم داشته باشند عدم اطمينان را از منطقه به وسيله مصالحه بر سر ايجاد يك نظام حقوقى جديد دور سازند. اين دولت ها بايد مراحل مذاكرات خود را براى دست يابى به موافقت نامه جديد سرعت بخشند، و در همان زمان، با دقت، همه جنبه هاى گوناگون دريا را به نحوى كه منافع عموم كشورهاى حاشيه دريا لحاظ گردد، بررسى نمايند.

نويسنده: دكتر فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا

1 . چندى پيش همايشى درباره «رژيم حقوقى درياى خزر» در لندن برگزار شد و مقالات متعددى نيز ارائه گرديد. يكى از آن ها، مقاله ذيل است كه توسط يكى از متصديان همايش در اختيار مترجم قرار گرفت. عنوان اصلى مقاله

The Legal Status of The Caspian Sea: A Need For A New And Comperhensive Juridical Regime ;