پایان نامه
دفاع پایان نامه : محمد تقی پهلوانی:بررسی شیوه های پرداخت جبران خسارت در حوادث دریایی و کار آمدی آنها
چكيده
صنعت حمل و نقل دريايي در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بيش از 93% جابجايي كالا از طريق درياها و گذرگاههای آبي صورت ميگيرد. نگاهی به ماهيت داخلي و بين المللي اين شیوه حمل ونقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالاها به علل حوادث طبيعي، قهري و خطاهاي انساني بدون شك تنوع خسارات را بوجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نياز به حقوقي خاص كه قادر به حل اختلافات داخلي و بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه ای طولانی که توجه خاصی به قوانين و مقررات حمل و نقل، بيمه و محیط زیست دریایی دارد، ريشه در گذشته های دور داشته و از قديمي ترين آداب و سنن مسافرتهای دريايي برخاسته است. اين موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی عليرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهي از كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط زیست و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث زیستی بر اساس قواعد عام مسئولیت
مسئولیت بین المللی(International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهي مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال 1343، به عنوان اولين قانون مدون دريايي ايران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق شده ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و اعمال قواعد عام، شیوه های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. مقدم بر آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب تر می باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.
كلمات كليدي:حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه های جبران خسارت_ حقوق زیست بین المل
استاد راهنما: جناب دکتر کارن روحانی
استاد مشاور: جناب دکتر علیرضا حسنی
source: www.international-law.blogfa.com