حقوق بین الملل  و دریاها

عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه ادعا‌ي شيخ‌نشين‌هاي امارات درباره جزاير سه‌گانه هيچ وجاهت تاريخي و قانوني ندارد و بار‌ها در مراجع بين‌المللي به نفع ايران درباره آن اظهارنظر شده است، معتقد است كه ايران به دشمنان ثابت كرده است كه اجازه نداده است كه اشغال تحميلي جزاير سه گانه بدون مزاحمت، تهديد و بلاانقطاع سپري شود.سعيد ملك‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل حقوقي موضوع جزاير سه گانه ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ و ادعا‌هاي اماراتي‌ها در اين باره اظهار كرد: خوشبختانه براي اثبات «حقانيت» جمهوري اسلامي ايران در خصوص جزائر سه گانه اسناد و مدارک محکمي وجود دارد و مالکيت و حاکميت جمهوري اسلامي ايران بر اين جزاير مهم، محرز و مسلم است کما اين که حداقل دو بار در شوراي امنيت مطرح شده و شکايت مدعيان به نتيجه‌اي نرسيده است.

وي ادامه داد: دشمنان موضوع جزاير سه گانه را بهانه قرار داده و از هر فرصتي براي بزرگ جلوه دادن موضوع و تحريک احساسات همسايگان و حتي جهانيان استفاده مي‌کنند و واکنش اخير امارات متحده عربي به سفر رئيس جمهور کشورمان نيز يکي از همان بهانه‌ها است و گرنه بديهي است که هر يک از اتباع جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند آزادانه به هر بخش از خاک پهناور کشور از جمله جزاير آن مسافرت کند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين كه جزاير سه گانه به دليل قرار گرفتن در نزديکي تنگه هرمز از اهميت بسياري برخوردار هستند، گفت: مجموعه اين جزاير يکي از پانزده نقطه استراتژيک جهان است زيرا به علت عمق نسبتاً زياد آب در نزديکي آن‌ها (در حدود يک‌صد متر) و نيز عمق نسبتاً کم خليج فارس باعث مي‌شود که مسير تردد و محل فعاليت زيردريايي هاي استراتژيک که امکان فعاليت در عمق بيش از هفتاد متر را دارا هستند، محدود به حاشيه اين جزاير شده و در اختيار داشتن آن‌ها امکان تسلط بر فعاليت اين‌گونه زيردريايي ها را فراهم آورد.

ملك زاده تاكيد كرد: جزاير مذکور از قديم الايام که حتي نامي از شيخ نشين هاي ساحل جنوبي خليج فارس در ميان نبوده، جزء لاينفک خاک ايران بوده است.

وي با اشاره به تاريخچه اي از جزاير سه گانه، تصريح كرد: در سال ۱۷۳۷ که دزدان دريايي در سواحل خليج فارس قتل و غارت مي کردند به دستور نادر شاه افشار نه تنها تجاوز به سواحل و جزاير ايران دفع شد بلکه سواحل جنوبي خليج فارس نيز تحت انقياد ايران درآمد. در سال ۱۷۵۰ قسمتي از جواسم بنا به درخواست حاکم ايراني بندرعباس و هرمز در تنگه مستقر و اين عده بارديگر به وسيله کريمخان زند منکوب و متواري شدند.

ملك‌زاده افزود: در قرون ۱۸ و ۱۹ ميلادي اين جزاير به وسيله حکام بندر لنگه که از توابع ولايت فارس بودند اداره مي شدند و اين واقعيت تاريخي در کليه گزارش ها و مکاتبات مأمورين و کارگزاران سياسي انگلستان و حکومت هند در خليج فارس تأييد شده و در نقشه هاي رنگي رسمي و غير رسمي که به وسيله وزارت جنگ و درياداري انگلستان و حکومت هند چاپ و منتشر شده به رنگ ايران مشخص شده است.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: در سال ۱۹۰۴ که سلطه انگلستان بر خليج فارس به وسيله روسيه و آلمان تهديد مي‌شود جزاير سه گانه مذکور به علت اهميت خاص آن‌ها در زمينه کنترل تنگه هرمز از طرف قدرت استعماري بريتانيا به نام شيخ رأس الخيمه و شارجه اشغال مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه از سال ۱۹۰۴ تا تاريخ ۱۹۶۹ ايران اجازه نداده که اين اشغال تحميلي بدون مزاحمت (undisturbed)، بدون تهديد (unchallenged) و به طور مداوم و بلاانقطاع (uninterrupted) سپري شود، گفت: با اعتراضات سياسي و حقوقي مکرر و اقدامات گوناگون مانند نصب پرچم، اخذ حقوق گمرکي، نصب بويه دريايي، حضور موقتي و نظاير اين‌ها موفق شده حفظ و ادامه وضع موجود آن زمان را که مورد نظر انگلستان بوده مخدوش سازد و ماهيت اشغال تحميلي و استعماري آن‌ها را از قالب هاي حقوقي تصرف و مرور زمان (prescription) برکنار نگه دارد.

ملك زاده در ادامه خاطرنشان كرد: در سال ۱۹۷۱ که شرايط براي اجراي اصل «بازگشت به وضع قبل از اشغال استعماري و اعاده حاکميت سرزمين مادر» (Status Que Ante) فراهم شد، حاکميت کامل ايران بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک مجدداً اعاده شده است.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين كه با عنايت به سوابق تاريخي و اسناد حقوقي موجود، اعمال حاکميت ايران بر اين قسمت از خاک خود مستمراً جريان داشته است، ادامه داد: تنها در دوراني که استعمار با توسل به قوه قهريه اين جزاير را اشغال کرده موقتاً دچار خدشه شده است که بلافاصله پس از خروج نيروهاي انگليسي ايران حاکميت کامل خود را مجدداً اعمال کرده و تاکنون نيز به طور مؤثر و مستمر ادامه داشته است.

وي اظهار كرد: در تاريخ سوم دسامبر ۱۹۷۱، نماينده دائمي عراق در سازمان ملل نامه‌اي تسليم شوراي امنيت کرد و به دنبال عراق پنج کشور کويت، الجزاير، ليبي، يمن جنوبي و امارات که تازه تأسيس يافته بود به شوراي امنيت شکايت کردند. شوراي امنيت به دعوت شش کشور مذکور در ۹ دسامبر ۱۹۷۱ تشکيل جلسه داد و پس از استماع خطابه هاي نمايندگان ليبي، يمن جنوبي، کويت و عراق و پاسخ رئيس هيات نمايندگي ايران و سخنان نماينده انگلستان سرانجام به پيشنهاد نماينده سومالي پرونده شکايت بسته شد.

ملك‌زاده در پايان با اشاره به اين كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سپتامبر ۱۹۸۰ مجدداً موضوع جزاير سه گانه با تحريک عراق به شوراي امنيت منعکس شد که به نتيجه نرسيد، گفت: در نوامبر ۱۹۷۱ يک يادداشت تفاهم (memorandum of understanding) بين ايران و شارجه به امضا رسيد که قسمتي از جزيره بوموسي در اختيار اتباع شارجه باقي خواهد ماند. ليکن برقراري امنيت در سراسر جزيره کما في السابق به عهده ايران گذاشته شد.