جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی
جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی
سید یاسر ضیایی
در طی سالهای اخیر بارها و بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگرانی غیردولتی مانند موتورهای جستجوگر و موسسات بین المللی جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است. بسیار دیده می شود که نویسندگان دلسوز ایرانی برای اعتراض به این اقدام غیرانسانی در کنار استدلالات تاریخی برای مشروعیت بخشی به نام خلیج فارس به عبارت حقوق بین الملل نیز تاسی می کنند در حالی که کمتر این موضوع از نظر حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر عملی از روی عجز و ناتوانی سیاسی کشورهای حاشیه و اقدامی مغایر با وجدان و اخلاق است در این نوشتار به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی پرداخته ام.
الف) مباني حقوقي
۱. حاكميت دولتها و اسامي جغرافيايي: در تاريخ موضوع عناوين جغرافيايي در زماني مورد مناقشه قرار گرفت كه كشوري براي اولين بار منطقه اي بلاصاحب را تصرف مي كرد و نامي براي آن انتخاب مي كرد و پس از مدتي با حضور نيروي كشوري ديگر در آن منطقه نام ديگري اعلام مي شد. در اين زمان بود كه موضوع عناوين جغرافيايي با موضوع حاكميت پيوند خورد. مناقشه در اسامي جغرافيايي بيشتر در آبهاي آزاد يعني در جايي كه دور از حاكميت دولتها است مطرح بوده است.
پس از انعقاد كنوانسيون حقوق درياها اين استدلال قابل طرح بوده است كه طبق ماده 246 اين كنوانسيون، هر كشور ساحلي حق نام‌گذاري آبهاي درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي خود را دارد. چرا كه اين ماده از حق دولت ساحلي در اعمال صلاحيت اعم از حق قانونگذاري و مديريت و اقدام در زمينه تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره صحبت مي كند. در تفسيري موسع اين حق شامل حق نام‌گذاري نيز مي‌شود. موضوع انحصاري كردن[1] نام در حقوق تجارت بين‌الملل از موضوعاتي است كه پذيرفته شده است. اتحاديه اروپا سوء استفاده از نام‌هاي جغرافيايي در توليد كالا را موجب مسئوليت دانسته است. هرچند عمده موارد تخلف استفاده دروغين از نام يك محل است يا استفاده جعلي از نامي است كه شركتي قبلاً از آن نام استفاده كرده است. تعميم اين مقررات به حقوق بين‌الملل درياها به طور كلي حقوق بين‌الملل عمومي موضوعي است كه نياز به تأمل بيشتري دارد. به عبارت ديگر به سختي مي‌توان از عبارت «حق مالكيت فكري يك كشور در نام يك سرزمين» ياد نمود.
۲. كارگروه سازمان ملل در خصوص اسامي جغرافيايي:
گروه متخصصين سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي[2] از سوي دبيركل سازمان ملل به دنبال قطعنامه‌اي از شوراي اقتصادي اجتماعي[3] ايجاد شد. طبق قطعنامه، اين نهاد به اين مسائل مي پردازد: الف) بررسي مسائل فني استاندارسازي داخلي اسامي جغرافيايي كه شامل ارزيابي مشكلات منطقه اي و عمومي و تهيه پيش نويس توصيه هايي براي رفع آن مي شود مانند توصيه هاي زباني در تلفظ صحيح نام جغرافيايي از سوي خود كشورها در خصوص مناطق همان كشور، ب) ارائه گزارش به شورا تا در شرايط مناسب كنفرانسي را در خصوص موضوع تشكيل دهند و حمايت از كارگروه زباني، ج) بنا به درخواست دبيركل، دعوت از كشورهاي ذينفع و علاقه‌مند در موضوع براي ارائه مشورت به كارگروه قبلي. اين كارگروه در طول هر پنج سال سه اجلاس خواهند داشت. اين كارگروه از سال 1967 تاكنون 25 اجلاس داشته است. در قواعد شكلي اين كارگروه مي خوانيم كه تصميمات اين نهاد لازم است به كنفرانس ملل متحد در خصوص استانداردسازي اسامي جغرافيايي ارائه شود و در صورت تصويب كنفرانس براي تأييد نهايي به شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد ارسال شود. لذا تصميمات كارگروه جنبه توصيه‌اي دارد. تحقيقات كارگروه بايد بر اساس دستاوردهاي علمي و توليد داده‌هاي اسم‌شناسي مكان‌ها[4] باشد. استانداردسازي بين‌المللي اسامي لازم است از طريق استانداردسازي ملي صورت گيرد. رأي گيري در خصوص موضوعات ماهوي با رأي اكثريت نمايندگان مناطق جغرافيايي صورت مي گيرد و در صورتي كه چنين اكثريتي حاصل نشد پس از 15 دقيقه مشورت مجدداً رأي گيري مي شود و در صورت شكست رأي، آن موضوع رد شده محسوب مي شود.آيين‌نامه داخلي كارگروه
ب) تحليل حقوقي
۱. نام خليج فارس در كارگروه سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي: در بيست و سومين جلسه كارگروه اسامي جغرافيايي در 4 آوريل 2006، شصت و يكمين گزارش خود را به اعتبار تاريخي، جغرافيايي و حقوقي نام خليج فارس اختصاص داد. اين گروه در بخشي از گزارش خود بيان مي كند كه حتي اگر جغرافي‌دانان گذشته نام خليج فارس را براي اين خليج انتخاب نكرده بودند، بهترين نام براي اين خليج همان نام ايران (پرشيا) بر اين خليج بوده چرا كه ايران بيشترين مرز را با اين خليج دارد و با جمعيتي حدود 70 ميليون كشوري است كه در ميان كشورهاي ساحلي خليج بيشترين جمعيت را داراست. اين گزارش اعلام مي دارد «در طول قرون، حداقل 2500 سال كه بخش عمده‌اي از آن در زمان امپراطوري فارس بوده است، هيچگاه ميان تاريخ‌دانان و نويسندگان در خصوص يك نام در خاورميانه چنين اتفاق نظري وجود نداشته است». اين گروه با اشاره به تاريخ‌نگاران و نقشه‌هايي از گذشته به ذكر نام خليج فارس در اسناد معتبر اقرار مي‌كند. اين گزارش با تفكيك ميان سه دوره باستان، اسلامي و هژموني پرتغال در خليج فارس بيان مي كند كه در زمان حضور پرتغال در اين خليج 50 نقشه و نامه تبادل شد كه اين منطقه با اين نامها ذكر شده بود:
Persio-Persiski Zaliv, Persischer Golf, Pars Sea, Bahre Fars, Perza obol, Persiste Habbugt.
در سالهاي 1507 تا 1960 تعداد 10 موافقتنامه ميان كشورهايي چون كويت، عربستان، عثماني، عمان و امارات به زبانهاي عربي و انگليسي منعقد شد كه در آنها از نام خليج فارس استفاده شده است. سازمانهاي بين‌المللي نيز در استفاده صحيح از نام خليج فارس نقش داشته اند. به طور مثال 14 يادداشت دبيركل ملل متحد در پاسخ و درخواست ايران براي استفاده درست از اين نام در انتشارات و اسناد سازمان ملل و نهادهاي وابسته قابل ذكرند. اين گزارش در پايان از شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد مي‌خواهد تا بر استفاده از نام خليج فارس تأكيد نمايد.
۲. نام خليج فارس در ساير اسناد بين‌المللي: علاوه بر ذكر نام خليج فارس در سايت رسمي سازمان ملل متحد ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه سكوهاي نفتي همچون لوايح جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحد امريكا از نام «خليج فارس» استفاده نمود. شوراي امنيت نيز در برخي قطعنامه‌هاي خود در خصوص جنگ عراق عليه كويت مانند قطعنامه 687 از نام خليج فارس استفاده كرده است. در مقابل سازمان بين‌المللي شوراي همكاري خليج كماكان از ذكر نام خليج فارس پرهيز مي كند.
۳. جنگ نام در خليج فارس:
آزادي اطلاعات در حقوق بين الملل بشر كه در ماده 19 ميثاق مدني و سياسي
ذكر شده است شامل آزادي ارسال و آزادي دريافت اطلاعات مي شود. آزادي ارسال
اطلاعات به طور منطقي مشروط به صحيح بودن اطلاعات است. كنوانسيون حق تصحيح (convention on international right to correction)
مورخ 1962 نيز بر ارسال اطلاعات صحيح از طريق وسايل ارتباط جمعي تدكيد
كرده است. مي توان استدلال نمود كه كشورهاي عربي در انتشار نام مجعول از
خليج فارس در رسانه هاي ملي و بين المللي تعهدات خود مبني بر ارسال اطلاعات
صحيح را نقض كرده اند. اين كنوانسوين كشوري كه اطلاعات كذبي را عليه كشوري
ديگر منتشر كند موظف به تصحيح آن از طريق همان كنوانسیون مي كند. اما بايد
توجه داشت ايران و بسياري از كشورهاي عربي عضو اين كنوانسيون نيستند.
[1] monopolizing
[2] The UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)
[3] Economic and Social Council resolution 715 A (XXVII) of 23 April 1959
[4] generating toponymic data
source:http://yaserziaee.blogfa.com