كنوانسيون 1982

    چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها 

مترجم: دكتر سيد فضل الله موسوي

دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند. به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از منافع اعماق درياها كه بيشتر مبتني بر كنوانسيونهاي 1958 ژنو بود يكي از زمينه هاي مهمي بود كه باعث گرديد تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون حدود 12 سال به تعويق افتد. از سوي ديگر, با افزايش تعداد كشورهاي متعاهد غير صنعتي , به طوري كه در ژوئيه 1993 به 55 عضو رسيدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمين كشور, كنوانسيون 1982 حقوق درياها را تصويب نمود, زمينه براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون فراهم گرديد. روشن بود كه فصل يازدهم كنوانسيون نمي توانست آن طوري كه بايد منافع گسترده كشورهاي صنعتي را در زمينه بستر اعماق درياها تامين كند. بنابراين, كشورهاي اخير به تلاشهاي بين المللي خود براي يافتن راه حلي خاص شدن بخشيدند. به هر حال باانجام شيوه اي خاص, يعني تصويب قطعنامه مجمع عمومي كه يك موافقتنامه اجرايي ضميمه آن بود و به عنوان جزئي از كنوانسيون محسوب مي گرديد, زمينه افزايش آهنگ تصويب كنوانسيون توسط ...

ادامه نوشته

حقوقي بين الملل و دزدي دريايي

پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

مقدمه
در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد براي پاسخ به تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي، در اين ارتباط چندين قطعنامه تصويب و براي تعقيب دزدان دريايي، به كشورها اجازه بي سابقه قانوني اعطاء كرده است. در حالي كه تعريف قديمي دزدي دريايي در حقوق بين الملل پاسخ هاي نظامي دولت هاي خارجي را به مواردي از دزدي دريايي محدود كرده كه در درياي آزاد ارتكاب مي يابند، قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت در سال 2008 استفاده از نيروي نظامي را در داخل  قلمرو آبي و خاكي تحت حاكميت سومالي اجازه داده است. علي رغم اين اجازه و  اختيار گسترده براي تعقيب و دستگيري دزدان دريايي در دريا، دولت ها در استفاده از گزينه هاي محدودي كه براي تعقيب قضايي و محاكمه دزدان دريايي دستگير شده در دسترس دارند از خود تعلل و كوتاهي نشان داده اند. در همين راستا، انگليس توافقنامه اي با دولت كنيا منعقد نمود تا...

ادامه نوشته

حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیكس الفرینك)

هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیك، منطقه خزر به یكی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیك آن افزوده و آن را كانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیك و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همكاری فعال و مشاركت كشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیك به نحو چشمگیری به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

كارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریكا تخمین می‌زنند كه ذخایر نفتی دریای خزر شامل...

ادامه نوشته

بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس از منظر حقوق بين‌الملل

 هشدار نسبت به ادعاهاي احتمالي امارات متحده عربي!؟

                         

ساخت جزاير مصنوعي امارات متحده عربي، هشداري است كه در آينده مي‌تواند توقعات اين كشور را براي تغيير مرز‌هاي آبي با ساير كشور‌هاي حاشيه خليج فارس دچار ترديد كند. اين موضوع با مدنظر قرار دادن منابع عظيم نفتي و گازي منطقه وسوسه‌ها را براي طرح اين ادعاي احتمالي از سوي اين كشور هميشه مدعي نسبت به آب و خاك ساير كشور‌ها، دوچندان مي‌كند...

ادامه نوشته

منطقه مجاور در حقوق دریاها

               مختصری از منطقه مجاور در حقوق دریاها                                        کاظم سلطان احمدی
                                                   

منطقه مجاور

منطقه مجاور ( منطقه نظارت ) عبارت است از : بخشی از دریا در مجاورت و ماورای دریای سرزمینی که در آن دولتهای ساحلی دارای حقوق محدودی به منظور اعمال قوانین گمرکی ، مالی ، بهداشتی و مهاجرتی هستند . ریشه این مفهوم به قوانین انگلیس در قرن 18 تحت عنوان :« قوانین گشت زنی » باز می گردد که علیه کشتی های خارجی که  فاصله حدود هشت لیگ ( یعنی 24 مایل ) از ساحل مشغول قاچاق بوده اند ، اعمال می گردید. قوانین مزبور از سال 1736 تا زمان لغو آن ( با وضع قانون جدید تحکیم گمرکات در سال 1876 ) معتبر بودند . این قانون همانطور که لورد استول در قضیه للوئیس اشاره کرد ناشی از « نزاکت مشترک دولتها برای سهولت » امورشان تلقی می شد .

مساله اختلاف اسپانیا و انگلیس در اوایل قرن 19 به خاطر توقیف کشتی های انگلیسی در محدود 6 مایلی مخصوص اعمال قوانین گمرکی آن کشور یکی از حوادثی بود که توجه بیشتری به دامنه ادعاهای دریائی معطوف نمود . تا اواسط این قرن محدوده سه مایل دریائی برای دریای سرزمینی همراه با انحصاری بودن صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریای آزاد در رویه دولتهای آمریکائی و انگلیسی جای خود را پیدا کرده و جوابگوی منافع کشتیرانی آزاد به شمار می رفت . توقیف کشتی متعلق به فرانسه بنام پتی ژول در بیست و سه مایلی ساحلی جزیره ویت در سال 1850 توسط انگلیس ، آخرین باری بود که قوانین گشت زنی دریائی علیه کشتی های خارجی در ماورای سه مایل دریائی اجرا شد . مشاوران حقوقی دولت انگلیس نظر دادند که...

ادامه نوشته

بررسی تحلیلی قوانین دریایی ایران

                                       

                 بررسی تحلیلی قوانین دریایی ایران

فریدون شفیعی کرجی

چکیده
نقش صنعت حمل و نقل دريايي در تبادلات  تجاري بين المللي  و پيشرفت سريع و روند رو به رشد اين صنعت به جايگاهي رسيده است كه توسعه حمل و نقل به عنوان اصلی‌ترین سيستم توسعه همه جانبه در كشورها شناخته شده ، ودر حال حاضر بيش از 93% جابجايي كالا از طريق دريا ها و راه هاي آبي صورت ميگيرد. با توجه به ماهيت داخلي و بين المللي اين نوع از حمل ونقل، و قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالا در معرض حوادث طبيعي ، قهري  و خطاهاي انساني بدون شك  خسارات  گوناگون بر افراد، كشتي و كالا محتمل بوده و  نياز به حقوقي خاص كه قادر به حل اختلافات داخلي و  بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي مي باشد.
حقوق دریایی كه نگاهي ويژه به قوانين و مقررات حمل و نقل و بيمه هاي دريايي ، محیط زیست دریایی و غیره دارد، ريشه هاي آن در بدوي ترين و قديمي ترين عادات و رسوم سفرهاي دريايي بشر وجود دارد، و در جهان امروز از جايگاهي ويژه و بين المللي برخوردار است، اما اين رشته مهم ...

ادامه نوشته

شورای امنیت

شورای امنیت و صلاحیت قانونگذاری آن

---

در این نوشتار به بررسی شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد و صلاحیت قانونگذاری آن می پردازیم. با این امید که این تلاش ناچیز بتواند در شناخت بهتر این سازمان بین المللی برای استفاده بیشتر و مطلوب تر از آن مفید و مؤثر واقع شود

---

شورای امنیت

براساس ماده 7 منشور ارکان اصلی سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:

مجمع عمومی،شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمویت، دیوان بین المللی دادگستری، دبیرخانه 

شورای امنیت از 15 عضو سازمان تشکیل شده که پنج عضو آن معین، چین، فرانسه، انگلستان، شورای سابق (روسیه فعلی) و امریکا اعضای دائمی و 10 عضو دیگر غیر دائمی هستند که برای مدت  2  سال از طرف مجمع عمومی انتخاب شدند ، انتخاب اعضای غیر دائم با در نظر گرفتن

همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و هدف¬های دیگر سازمان و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی صورت می¬گیرد، این اعضاء بلافاصله نمی توانند انتخاب شوند.

وظایف و اختیارات شورا

 اعضای سازمان ملل-به موجب منشور ملل متحد-وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، بر عهده شورای امنیت گذاشته اند، بنابراین...

ادامه نوشته

قطعنامه شورای امنیت در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی

                                          

قطعنامه 1973 شورای امنیت در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی و حقوق بین الملل

در روز 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 شوراي امنيت قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي ايجاد نمود كه به دنبال آن كشورهاي مختلفي به اعزام نيروي دريايي و هوايي به ليبي اقدام نمودند. ذكر چند نكته حقوق بين المللي پيرامون اين قطعنامه قابل ذكر است:

1. اين قطعنامه واجد يك مقدمه و يك متن 29 ماده اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) است. اين قطعنامه پس از قطعنامه 1970 شوراي امنيت که به استناد ماده 41 مذكور در فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شد در شورای امنیت مورد ژذیرش قرار گرفت. قطعنامه 1970 تنها به اعمال فشارهاي غيرقهري مانند تحريم مسافرتي، مالي، نظامي، دستور به كشورهاي عضو ملل متحد براي بازرسي كشتي و هواپيماهاي مشكوك به حمل كالاهاي تحريم شده، منع صدور كالاهاي نظامي، مزدوران و كمكهاي مالي به ليبي و ارجاع وضعيت ليبي به ديوان بين الملل كيفري اقدام مي كند. اين قطعنامه همچنين كميته اي متشكل از اعضاي شوراي امنيت براي نظارت بر اين قطعنامه تأسيس مي كند. اما قطعنامه 1973 با يادآوري تعهدات قبلي در ارتباط با ليبي و احراز نقض اين قطعنامه از سوي حاكمان ليبي، به ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سرزمين ليبي اقدام مي نمايد. در كنار اين تصميم...

ادامه نوشته

حقوق دريايي خزر (2)

                          رژیم حقوقی دریای خزر (2)

ادامه قسمت اول...

آلودگى دريايى

وجود قوانين قراردادى، سياستى را براى حفاظت از محيط دريايى خزر ارائه مى نمايد. اين گونه به نظر مى رسد كه برخى از مردم در دهه سى و چهل ميلادى قادر بودند خطر جدّى آلودگى را پيش بينى كنند. اين مطلب ممكن است از كم بودن كشتى هاى ناوبرى دريا و فقدان فناورى، كه متضمّن استخراج منابع نفتى دريا باشد، ناشى شده باشد. اما شرايط جغرافيايى درياى خزر به عنوان يك درياى محصور در خشكى و فقدان جريان هاى آبى در دريا، محيط دريايى خزر را نسبت به آلودگى بسيار آسيب پذير ساخته است.

آلودگى درياى خزر يكى از مهم ترين موضوعات بحرانى مربوط به درياست. منابع متعدد آلودگى دريا وجود دارند; از جمله: آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، زباله ها و همچنين در اثر استخراج منابع نفتى. رشد بى رويه آلودگى محيط هاى ساحلى [از يك سو]، و توسعه هاى اقتصادى و نفتى [از سوى ديگر] در محيط درياى خزر، با هم پيوند خورده اند. براى مثال، صنايع توسعه يافته در محيط هاى ساحلى دريا، يك منبع آلودگى دريا ناشى از خشكى هستند.

در سال 1972 م، به دنبال امضاى يك موافقت نامه در خصوص همكارى هاى علمى، فنى و فرهنگى در 25 فوريه 1971 م، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محيطى بر درياى خزر توافق نمودند و در جهت اين هدف، اطلاعات و تجارب خويش را مبادله نمودند. همچنين در سال 1973 يك گروه ثابت به منظور رسيدگى به موضوعات محيط دريايى خزر و بررسى راه هاى جلوگيرى از آلودگى دريا، تشكيل شد. اكنون آلودگى دريا يك نگرانى عمده براى...

ادامه نوشته

حقوق دريايي خزر (1)

             رژیم حقوقی دریای خزر (1)

نويسنده: دكتر فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا

چكيده اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد

اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.

همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:

اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.

ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .

مقدّمه در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى...

ادامه نوشته

حقوق درياها (Law of sea)

         حقوق درياها[1] (Law of sea)

نویسنده :  احسان حسيني

مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت‌ها، اعم از دولت‌هاي ساحلي و دولتهاي محصور در خشكي و يا سازمان‌هاي بين المللي در رابطه با مناطقي از دريا كه مي‌تواند تحت صلاحيت يك دولت ساحلي و يا در ماوراء‌ صلاحيت دولت‌ها باشد.[2]
 
مفهوم دريا در حقوق بين الملل.
از نظر جغرافي دانان، دريا به مجموعه فضاهاي حاوي آب شور گفته مي‌شود، در حالي كه در حقوق بين الملل اين فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبيعي در سرتاسر كرۀ زمين، دريا تلقي مي‌شوند، لذا توده‌هاي آب شور بسته مانند درياي خزر، بحر الميت و درياچه‌هاي بزرگ شور، به لحاظ حقوقي نمي‌توانند دريا باشند.[3] اقيانوس‌ها در حقوق بين الملل در مفهوم دريا به كار مي‌روند.
تفاوت حقوق درياها با حقوق دريايي[4] (Maritime Law).
حقوق درياها يكي از...

ادامه نوشته

نحوه عملكرد كميساريا ي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بي تابعيت

                           

         عملكرد كميساريا در خصوص افراد بي تابعيت

همانطور كه در بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي بيان گرديد طبق ماده 11 اين كنوانسيون وجود سازماني ناظر بر عملكرد كشورها در خصوص اجراي اين كنوانسيون و رسيدگي به وضعيت افراد بي تابعيت پيش بيني شده بود. ولي عملا هيچ سازمان و يا نهاد خاصي براي اجراي اين ماده در نظر گرفته نشده بود از همين رو مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه 3274 از كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه مسئول رسيدگي به وضعيت افراد پناهنده در سراسر جهان بود در خواست نمود تا ...

ادامه نوشته

قدیمی‌ترین قانون اساسی دنیا

                                      

قدیمی‌ترین قانون اساسی دنیا

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

اما قانون اساسی مشروطه ایران اولین قانون اساسی بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

دوره تخصصی آکادمی لاهه در زمینه حقوق دریاها

           دوره تخصصی آکادمی لاهه در زمینه حقوق دریاها

آکادمی حقوق بین الملل لاهه در نظر دارد در ماه ژانویه 2011 (دیماه 1389) یک دوره تخصصی و فشرده در زمینه «امنیت در حقوق بین الملل دریا» در شهر لاهه برگزار نماید. مهلت ثبت نام برای این دوره تا آخر آگوست است و متاسفانه شهریه بالایی برای آن در نظر گرفته شده است (سه هزار یورو شهریه بدون احتساب هزینه سفر و اقامت!). البته امکان درخواست بورس از آکادمی برای شرکت کنندگان از کشورهای در حال توسعه وجود دارد که طبعا محدود می باشد.

"ژنویه‏و بوردو" استاد دانشگاه پاریس یک، "پروشانتو موکرجی" استاد دانشگاه جهانی علوم دریایی، "دکتر جمشید ممتاز" استاد دانشگاه تهران، "ریموند رانجوا" قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری، "ژان پیر ایسوله" رییس بخش حقوقی دیوان بین المللی دادگستری، "ژان پیر کت" قاضی در دیوان بین المللی حقوق دریاها و چند تن دیگر از استادان دانشگاه و نیز مقامات سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع در این دوره تدریس خواهند نمود. اطلاعات بیشتر در مورد این دوره را در اینجا ببینید.

دوره تخصصی آکادمی لاهه

           دوره تخصصی آکادمی لاهه در زمینه حقوق دریاها

آکادمی حقوق بین الملل لاهه در نظر دارد در ماه ژانویه 2011 (دیماه 1389) یک دوره تخصصی و فشرده در زمینه «امنیت در حقوق بین الملل دریا» در شهر لاهه برگزار نماید. مهلت ثبت نام برای این دوره تا آخر آگوست است و متاسفانه شهریه بالایی برای آن در نظر گرفته شده است (سه هزار یورو شهریه بدون احتساب هزینه سفر و اقامت!). البته امکان درخواست بورس از آکادمی برای شرکت کنندگان از کشورهای در حال توسعه وجود دارد که طبعا محدود می باشد.

ژنویه‏و بوردو استاد دانشگاه پاریس یک، پروشانتو موکرجی استاد دانشگاه جهانی علوم دریایی، دکتر جمشید ممتاز استاد دانشگاه تهران، ریموند رانجوا قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری، ژان پیر ایسوله رییس بخش حقوقی دیوان بین المللی دادگستری، ژان پیر کت قاضی در دیوان بین المللی حقوق دریاها و چند تن دیگر از استادان دانشگاه و نیز مقامات سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع در این دوره تدریس خواهند نمود. اطلاعات بیشتر در مورد این دوره را در اینجا ببینید.